و مخفى نماند كه دليل اول چون از نفس وجود استفاده مىشود جميع مراتب علم از علم بذات و علم بصفات و علم بافعال و علم بجميع ممكنات و همچنين علم او را در ازل و ابد و قبل از صدور فعل و بعد از آن اثبات مىكند . و اما دليل دوم - و سوم - چون از آثار و افعال وى استفاده ميگردد تنها علم بافعال صادره را قبل از صدور آن اثبات مىكند . نكته ديگر كه لازم است تذكر داده شود اينست كه عمده اختلاف بين مليين و طبيعيين درباره علم و حكمت و اراده صانع است و الا در اينكه بايد براى موجودات نخستين مبدئى باشد برى از فنا اختلافى نيست و اسم او را هر چه ميخواهند بگزارند . عموم علم : علم واجب الوجود بر جميع معلومات از جزئيات و كليات حتى حقيقت ذات و صفات خود تعلق ميگيرد و چيزى از علم وى بيرون نيست . و دليل بر اين مطلب آنست كه چون ذات واجب الوجود داراى اعلى مراتب وجود است صفات او غير متناهى و نامحدود است چه اگر محدود شود فوق آن حد را نخواهد داشت پس فاقد مرتبهء از وجود خواهد بود و اين مستلزم نقص و احتياج است و واجب الوجود از اينها منزّه است . و علامه حلى ( رحمة اللّه عليه ) بر عموم علم به اين طريق استدلال نموده كه چون خداوند حىّ است و بر حى صحيح است كه هر چيزى را بداند پس بايد خداوند همه چيز را بداند زيرا هر چه در حق خداوند صحيح باشد براى وى واجب است . ولى اين دليل تمام نيست زيرا علم و قدرت دليل بر حيوة و برگشت حيوة بعلم و قدرت است ( چنانچه بيايد ) بنابراين ثبوت حيوة متوقف بر ثبوت علم و قدرت است و اگر ثبوت علم نيز متوقف بر ثبوت حيوة باشد دور لازم آيد لكن نفس اين مطلب ( كه خداوند صحيح است هر چيزى را بداند و هر چه بر خداوند صحيح باشد واجب است آن را دارا باشد ) كامل و تمام است و برگشت آن به همان دليل اول است و توضيحش اين ستكه چون بحسب عقل مانعى نيست از اينكه خداوند